«مبارك» فى أول حديث بعد التنحى: لا أملك عقارات وأرصدة فى الخارج.. وممتلكات «علاء» و«جمال» بعيدة عن أى شبهة

أعلن الرئيس السابق حسنى مبارك موافقته على تقديم مكاتبات إلى النائب العام تمكنه من مخاطبة وزارة الخارجية للكشف عن أرصدته وعائلته فى الخارج، وقال فى حديث صوتى بثته قناة «العربية» أمس، هو الأول منذ تنحيه عن الحكم: «الإخوة والأخوات أبناء شعب مصر، تألمت كثيرا، ولاأزال، مما أتعرض له أنا وأسرتى من حملات ظالمة، وادعاءات باطلة، تستهدف الإساءة إلى سمعتى والطعن فى نزاهتى ومواقفى وتاريخى العسكرى والسياسى الذى اجتهدت خلاله من أجل مصر وأبنائها حربا وسلاما».

وأضاف مبارك: «لقد آثرت التخلى عن منصبى كرئيس للجمهورية، واضعا مصالح الوطن وأبنائه فوق كل اعتبار، واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية، متمنيا لمصر وشعبها الخير والتوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة، إلا أننى، وقد قضيت عمرا فى خدمة الوطن بشرف وأمانة، لا أملك أن ألتزم الصمت فى مواجهة تواصل حملات الزيف والافتراء والتشهير، واستمرار محاولات النيل من سمعتى ونزاهتى، والطعن فى سمعة ونزاهة أسرتى، ولقد انتظرت على مدار الأسابيع الماضية أن تصل إلى النائب العام المصرى الحقيقة من جميع دول العالم، والتى تفيد عدم ملكيتى لأى أصول نقدية أو عقارية أو غيرها من ممتلكات بالخارج».

وتابع: «إيمانا من جانبى بأنه لا يصح فى النهاية إلا الصحيح، ودحضاً لما يتم الترويج له من ادعاءات وافتراءات، فإننى أوافق - بناء على ما تقدمت به من إقرار لذمتى المالية النهائى والبيان الذى أصدرته مؤكدا فيه عدم امتلاكى أى حسابات أو أرصدة خارج جمهورية مصر العربية - على أن أتقدم بأى مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام من أن يطلب من وزارة الخارجية الاتصال بجميع وزارات الخارجية فى كل دول العالم، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للكشف عما إذا كنت وزوجتى وأى من أبنائى علاء وجمال نمتلك أى عقارات أو أى أصول عقارية بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء كانت تجارية أو شخصية منذ اشتغالى بالعمل العام عسكرياً وسياسياً وحتى تاريخه، حتى يتسنى للجميع التأكد من كذب جميع الادعاءات التى تناولتها وسائل الإعلام والصحف المحلية والأجنبية حول أصول عقارية ضخمة ومزعومة فى الخارج أمتلكها وأسرتى،

وسيتضح من الإجراءات المعمول بها أن عناصر ومصادر أرصدة وممتلكات أبنائى علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ أو التربح بصورة غير مشروعة أو غير قانونية، وذلك حتى يتأكد الشعب المصرى من أن رئيسه السابق يمتلك، بالداخل فقط، أرصدة وحسابات بأحد البنوك المصرية طبقاً لما أفصحت عنه فى إقرار الذمة المالية النهائى».

وقال: «بناء عليه وبعد انتهاء الجهات المعنية من هذا والتأكد من سلامته وصحته، فإننى أحتفظ بجميع حقوقى القانونية تجاه كل من تعمد النيل منى ومن سمعتى وسمعة أسرتى بالداخل والخارج»، واختتم مبارك بالقول: «الإخوة والأخوات، ستظل مصر دائما لنا جميعا هى الهدف والرجاء، وفّق الله مصر وشعبها، وسدد على طريق الخير خطى أبنائها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».