العوا: الاقتراب من المادة الثانية للدستور يهدد بالفتنة.. ويجب استمرار المظاهرات كل «جمعة»

استبعد المفكر الإسلامى الدكتور محمد سليم العوا، وجود ثورة مضادة لثورة «٢٥ يناير»، قائلاً: إن الحديث عن الثورة المضادة غير دقيق لأن الجهة الأولى المرشحة للقيام بها هى جهاز مباحث أمن الدولة ونحن رأينا حرق مقاره والاستيلاء عليها. مشيراً إلى أهمية الحفاظ على الأوراق «المفرومة» التى عثر عليها المواطنون نظراً لإمكانية استعادتها ببرامج كمبيوتر خاصة، وأكد العوا خلال لقائه الأسبوعى فى جمعية الثقافة والحوار مساء أمس الأول ضرورة الالتزام بالتظاهر كل جمعة لأن هناك مطالب أخرى، قائلاً: يجب أن نتظاهر طوال الفترة الانتقالية يوم الجمعة فقط وليس طوال الأسبوع حتى لا نعطل شيئاً، لأننا نخسر يومياً ٦٢٠ مليون جنيه.

وأوضح العوا أن المادة الثانية من الدستور الخاصة بديانة الدولة غير مطروحة للتعديل نهائياً حالياً أو مستقبلاً، وقال: لا يجرؤ حاكم أو برلمان أن يقترب من هذه المادة سواء بالإلغاء أو التعديل، وإلا حكم علينا بالفتنة. ولفت إلى ضرورة عودة المجتمع لدينه وقيمه من خلال إعادة التعامل بالأخلاق والمعاملة الطيبة دون الحاجة للتناطح حول المادة الثانية بالإلغاء أو الإبقاء عليها.

وانتقد العوا رفض عدد من المتخصصين والسياسيين التعديلات الدستورية الأخيرة ووصفه بأنه جدل لا يجوز أن ندخل فيه قائلاً: «إن الانتقادات غير صحيحة وكثير من هؤلاء لا يقرأون النصوص ويقودوا إلى شق الصف»، مطالباً المواطنين بعدم الدخول فى هذا الجدل أو الاستماع إليه.

وأوضح أن التعديلات ستسرى خلال ٦ أشهر فقط بعدها يلتزم مجلس الشعب الجديد بتشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد، وطالب جميع المواطنين بالمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية حتى لا يتحول الشعب مرة أخرى إلى أغلبية صامتة.

ولفت إلى أن النص على ألا يكون المرشح للرئاسة متزوجاً من أجنبية أمر صحيح، لأن الزوجة لها تأثير كبير على زوجها، وسيكون لها دور فى إدارة كثير من البرامج فلا يجوز أن تكون أجنبية وقال: «لا نقبل أن يكون نصف رمزنا أجنبياً».

» أكدوا استمرار الاعتصام حتى إنهاء بناء الكنيسةآلاف الأقباط والمسلمين يدعون أمام ماسبيرو إلى التمسك بالوحدة