الاستفتاء على التعديلات الدستورية أول أبريل الجيش: الانتخابات البرلمانية فى يونيو والرئاسية فى أغسطس

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، حيث من المقرر اجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى أوائل أبريل القادم، على أن تجرى الانتخابات البرلمانية فى يونيو، والرئاسية فى أغسطس، موضحا أنه سيسلم السلطة لرئيس منتخب فى أول أكتوبر المقبل.
وجدد المجلس الأعلى تأكيده -خلال اجتماعه الاثنين مع عدد من شباب ائتلاف "ثورة ٢٥ يناير" - على أنه يتفهم بشكل كامل مطالب الثورة ، مشيرا الى أن الرئيس القادم سيضع دستوراً جديداً، معتبراً أن تحديد مدة الرئاسة بـ٤ سنوات وقصر الترشح على فترتين فقط، سيمنعان وجود حاشية حول الرئيس لأنهم يعرفون أنه ذاهب ذاهب، بحسب صحيفة المصري اليوم الصادرة الثلاثاء.
ورداً على مطالب ائتلاف شباب الثورة بإلغاء الدستور، وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد، قال أعضاء المجلس إن التعديلات المقترحة وضعت الإطار الذى يضمن نزاهة الانتخابات الرئاسية، وأن تغيير الدستور بأكمله يحتاج فترة تتجاوز عاماً ونصف العام، إضافة إلى أن عدم وجود دستور سيوقف القانون داخل الدولة.
وأكد المجلس أن الحكومة تغيرت بالفعل، وأنها لم تأخذ فرصتها حتى الآن، موضحاً أن وجود بعض الوجوه القديمة فى أماكنها ضرورى حتى لا ينهار الهيكل التنظيمى للدولة، مشددا على أنه ستتم إعادة هيكلة جهازى الشرطة وأمن الدولة، وأنه لا يمكن فى الوقت الحالى إقالة المحافظين ورؤساء المدن، الذين يجب استمرارهم لتسيير الأعمال الإدارية.
العودة إلي أعلي
أعضاء النيابة الإدارية معنيون بالإشراف القضائي على الانتخابات
ومن جانب آخر أكد مجلس إدارة نادي هيئة النيابة الإدارية، أن أعضاء الهيئة لهم حق الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وسائر الانتخابات الأخرى، وفقا للأسانيد الدستورية والقانونية.. مشيرا إلى أن المادة 88 من الدستور تنص على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية.
وأوضح النادي، في بيانه الذي أصدره برئاسة المستشار عبد الله قنديل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس النادي، أن النص صريح وقطعي بأن الإشراف على الدوائر الانتخابية لا يقتصر على قضاة المحاكم فقط، وإنما منوط بأعضاء الهيئات القضائية كافة، وفقا لنصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي أسندت رئاسة اللجان العامة والفرعية لأعضاء الهيئات القضائية.
وقال المستشار قنديل إن المشرع لو كان قد أراد أن يقصر الإشراف على لجان الانتخابات على قضاة المحاكم فقط، لاستخدم لفظ "قضاة" بدلا من لفظ أعضاء الهيئات القضائية.