تصاعد الانقسام حول «التعديلات الدستورية»: «الإخوان» و«الوطنى»: نعم.. و«الأحزاب» وقوى سياسية: لا

تصاعد الخلاف بين الأحزاب والقوى السياسية حول الموقف من التعديلات الدستورية، والاستفتاء عليها، المقرر إجراؤه يوم السبت المقبل. ففى حين أكدت أحزاب الوفد والتجمع والجبهة والناصرى والغد ومعها الدكتور محمد البرادعى، مؤسس الجمعية الوطنية للتغيير، رفض التعديلات، ودعت أعضاءها للمشاركة بـ«لا»، وطالب البرداعى بإلغاء الاستفتاء، أعلن الحزب الوطنى وجماعة الإخوان المسلمين تأييد التعديلات، ودعا المفكر الإسلامى الدكتور محمد سليم العوا المواطنين إلى المشاركة فى الاستفتاء والتصويت بـ«نعم».

من جانبه، جدد البرادعى رفضه إجراء الاستفتاء، وقال فى رسالة كتبها على صفحته الخاصة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعى: «إنه فى ظل الانقسام الشعبى الحاد حول تداعيات الاستفتاء، فمن الضرورى إلغاؤه حتى تتضح الرؤية بالحوار بين القوى السياسية».

وطالب الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق، بتأجيل الاستفتاء لمدة أسبوع على الأقل، بحيث يتم الاستفتاء على كل مادة من المواد المعدلة بشكل فردى، بدلاً من التصويت المجمع على كل التعديلات.

وتنظم حملة «كتابة دستور جديد»، بمشاركة نشطاء ومثقفين وأساتذة جامعات، اليوم، وقفة احتجاجية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لرفض التعديلات، والمطالبة بدستور جديد. قال محمود عبدالرحيم، منسق الحملة، إن بعض القوى السياسية عقدت صفقات لتحقيق أطماع خاصة، متهماً الإسلاميين، وفى مقدمتهم الإخوان، بالخروج على الحراك الثورى قبل استكمال مطالب ثورة «٢٥ يناير». وأضاف أن الإخوان عقدوا صفقات لتحقيق مكاسب خاصة بهم، قد تكون لها تداعيات خطيرة على المصلحة العامة للشعب ومستقبل الوطن.

وقال حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع: «إن الحزب بدأ الاستعداد لمواجهة التعديلات الدستورية بالتنسيق مع أحزاب المعارضة والقوى السياسية، لإيجاد ضغط شعبى لرفض التعديلات، وأخطرنا الأعضاء بالتصويت بـ(لا)».

فى المقابل، قال الدكتور محمد رجب، أمين عام الحزب الوطنى، إنه أصدر توصياته لجميع أعضاء الحزب بضرورة المشاركة فى الاستفتاء، والتصويت بـ«نعم» على التعديلات المقترحة، لما لها من أهمية كبيرة لتحقيق الشرعية الدستورية والانتقال لمرحلة جديدة من العمل الوطنى - حسب قوله.

ودعا الدكتور محمد سليم العوا جموع المواطنين إلى الخروج يوم الاستفتاء ليقولوا «نعم» للتعديلات. وقال فى محاضرة ألقاها، مساء أمس الأول، بجمعية مصر للثقافة والحوار فى مسجد رابعة العدوية: «الذى يحب مصر عليه أن يصوت بالإيجاب لتعديل الدستور»، مؤكداً أنه لا يمكن أن يتم وضع دستور جديد فى المدة المتبقية من الفترة الانتقالية التى لا تتجاوز ٤ أشهر ونصف الشهر.

من جانبه، أعلن المستشار محمد أحمد عطية، رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء، أن التعديلات المقرر التصويت عليها لمرحلة مؤقتة، وأضاف: «فى حال التصويت على التعديلات بـ(لا) سنكون أمام فراغ تشريعى، ويصبح القرار للمجلس الأعلى للقوات المسلحة».

وأضاف عطية فى مؤتمر صحفى عقده، أمس، بمقر مجلس الدولة أن الاستفتاء أولى خطوات مصر فى سبيل تحقيق الحرية والعدالة والديمقراطية نحو دولة مدنية حديثة، تكون سلطاتها منتخبة من الشعب وتعلى مبادئ القانون والمساواة.

وأشار رئيس اللجنة القضائية إلى أن من حق القضاة التصويت فى الاستفتاء، لكن هذا الحق ممنوع على ضباط الشرطة والجيش والمصريين فى الخارج، مشيراً إلى أن اللجنة طالبت الجهات التشريعية بسرعة تعديل النصوص الخاصة بمنع المصريين فى الخارج من التصويت بما يسمح لهم بالمشاركة فى تحديد ملامح مستقبل وطنهم.

وقال المستشار حسن بدراوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، عضو لجنة تعديل الدستور، إن التعديلات المقترحة تسمح للمرأة بالترشح لرئاسة الجمهورية. وأضاف بدراوى، خلال الندوة التى عقدها منتدى البدائل للدراسات، مساء أمس الأول، أن اللجنة لم تنظر فى شكل النظام المقبل، لأن محله الدستور الجديد.من جانبه، كشف مصدر مسؤول أن القوات المسلحة ستؤمن الاستفتاء، وكل من يحاول إعاقته سيطبق عليه قانون البلطجة.

وأضاف: «إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يهيب بأبناء الوطن الشرفاء التوجه إلى لجان الاستفتاء لإثراء هذه التجربة الديمقراطية، بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها».