حبس إسماعيل الشاعر وعدلى فايد وحسن عبدالرحمن وأحمد رمزى بتهم الاشتراك فى قتل المتظاهرين وتنفيذ أوامر لـ«العادلى» تخل بالأمن العام

أمرت النيابة العامة بحبس اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة سابقاً، واللواء عدلى فايد، مساعد أول الوزير مدير مصلحة الأمن العام سابقاً، واللواء حسن عبدالرحمن، مساعد أول الوزير لجهاز مباحث أمن الدولة سابقاً، واللواء أحمد رمزى، مساعد أول الوزير لقطاع قوات الأمن المركزى سابقاً، لمدة ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى وقائع قتل المتظاهرين والتعدى عليهم بالضرب أثناء المظاهرات السلمية والتسبب فى حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد يوم ٢٨ يناير الماضى.

قال المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، إن النيابة استجوبت المتهمين الأربعة مساء أمس الأول الخميس، ووجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم الاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والتصريح والمساعدة على قتل المجنى عليهم من المتظاهرين. واقترنت تلك الجرائم بوقائع قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، فضلاً عن إطاعة وزير الداخلية الأسبق «حبيب العادلى»، فيما أصدره من تعليمات بوقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة للحفاظ على الأمن العام والإضرار الجسيم بأموال الدولة والجهات التابعة لها. وأضاف أنه جار استكمال استجواب العادلى، فيما هو منسوب إليه فى تلك الوقائع.

وقال اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية، لأمن القاهرة، إنه كان موجوداً فى ميدان التحرير وقت وقوع المظاهرات التى شهدتها البلاد يومى ٢٥ و٢٨ يناير الماضيين، وتحدث مع عدد من المتظاهرين بشكل ودى، وطلب منهم أن يكملوا تظاهرهم بشكل سلمى، وعدم التعرض للممتلكات العامة وأنه قال للمتظاهرين إنه على استعداد بتقديم أوجه المساعدة لهم بشرط ألا تحمل أى تعد على الممتلكات العامة.

وحول التعامل مع المتظاهرين يوم ٢٨ يناير الماضى، قال الشاعر إنه تلقى تعليمات واضحة وصريحة من اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، بالتعامل بشكل حازم مع المتظاهرين، حتى لو تطلب الأمر تفريقهم بالرصاص الحى، وأنه نقل تعليمات «العادلى» إلى قيادات الضباط فى الميدان، إلا أنه طلب منهم عدم استخدام الرصاص إلا إذا كان الشرطى فى حالة الدفاع عن النفس.

وألقى أحمد رمزى، مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزى سابقاً، باللوم على العادلى والشاعر، وقال إنه كان يحصل على التعليمات منهما وأنهما أمراه بحشد كل قوات الأمن المركزى فى الميادين العامة بالقاهرة الكبرى للتصدى للمتظاهرين وإطلاق الرصاص عليهم فى مناطق محددة مثل «ميادين التحرير ومصطفى محمود وعبدالمنعم رياض ورمسيس وأمام وزارة الداخلية ومجلس الشعب»، وكشف رمزى عن مفاجأة فى التحقيقات، وقال إنه اعترض على قرارات الشاعر بضرب المتظاهرين، وتشاجرا معاً على الهاتف وهدده الشاعر بإبلاغ العادلى برفضه تنفيذ الأوامر.

وذكر «رمزى» أنه فى نهاية اليوم أعطى تعليماته لقواته بعدم إطلاق الرصاص على المتظاهرين، وعدم تنفيذ أى تعليمات من شخص آخر غيره، وطلب «رمزى» من قواته عدم الدخول فى أى مواجهات مع المتظاهرين وفتح الطرق أمامهم.

وقال اللواء عدلى فايد، مساعد أول الوزير لمصلحة الأمن العام سابقاً، إنه لم يعط أى أوامر لأحد ولم يتلق أى أوامر من أحد، ودوره كان يقتصر على إعداد التقارير الأمنية على أعداد الموجودين فى الميادين، وواجهته النيابة باتهام موجه له حسبما جاء فى تقرير لجنة تقصى الحقائق بأنه نصح «العادلى» بضرورة خضوع المواطنين وإرهابهم حتى يعودوا إلى منازلهم، فاقترح عليه الاستعانة بعدد من المسجلين خطر لإثارة الرعب فى نفوس المواطنين، وإشعال النيران فى عدد من أقسام الشرطة، وقال فايد فى التحقيقات إنه لا يعرف إن كان وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، نفذ اقتراحه من عدمه، فسألته النيابة فى اعتقادك هل نفذها أم لا؟، فرد فايد إن ما حدث يوم ٢٨ يناير الماضى، يشير إلى أنه استخدمها ولكن بأسلوب خاطئ.

وحرص حسن عبدالرحمن، مساعد أول الوزير لجهاز أمن الدولة، على الإمساك بالعصى من النصف خلال أقواله فى تحقيقات النيابة، فأكد عبدالرحمن أن الاتصالات كانت متوقفة خلال المظاهرات وأن أحداً لم يأخذ تعليمات من أحد، وأن كل ضابط نسى كل التعليمات التى وجهت إليه فى الصباح، وتعامل مع الموقف على حسب ما يظهر أمامه فى الشارع.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة فى بيان له أمس، أن النيابة العامة تواصل التحقيقات مع حبيب العادلى فى تلك القضية وجار استجوابه، حتى مثول الجريدة للطبع، ولم يصدر قرار بشأنه بعد، وقال إنه سيتم الإعلان عن نتائج تلك التحقيقات فور انتهائها.

وقال مصدر قضائى لـ«المصرى اليوم» إن العادلى ألقى بالمسؤولية على قياداته الأربع، وقال فى التحقيقات إنه لم يعط أحداً منهم تعليمات غير التعامل حسبما يتطلب الأمر، وكما يحددون.