شرعية «التحرير» تحكم مصر

احتفل مئات الآلاف من ثوار ٢٥ يناير فى ميدان التحرير، أمس، برحيل حكومة الدكتور أحمد شفيق، بحضور الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء المكلف.

وصل «شرف» إلى الميدان قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة فى حراسة الشرطة العسكرية، واعتذر للمتظاهرين عن عدم تمكنه من أداء الصلاة معهم، وصعد إلى المنصة وبجواره المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق، والدكتور محمد البلتاجى، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين.

وتحدث «شرف» قائلاً: «أنا هنا لأننى أستمد شرعيتى منكم، أنتم أصحاب الشرعية، لقد تم تكليفى من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى رعى الثورة بمهمة تحتاج صبراً وإرادة وعزماً، وهو أكثر مكان أستمد منه الإرادة والعزم، وسأبذل كل جهدى لتنفيذ مطالب الثورة»، وتعهد بأن يكون بين المتظاهرين إذا لم يتمكن من تحقيق ذلك.

وقاطع المتظاهرون رئيس الوزراء، مطالبين بحل جهاز أمن الدولة، وهتفوا «الشعب يريد إسقاط أمن الدولة»، وعلق «شرف» قائلاً: «أدعو الله أن أرى مصر بلداً حراً، الرأى فيه خارج الزنازين، وأن تكون أجهزة الأمن خادمة للمواطن»، بعدها غادر الميدان محمولاً على الأعناق.

وتتجه القوى السياسية والحركات الشبابية إلى تعليق الاعتصام مع استمرار المظاهرات فى أيام الجمعة لتحقيق مطالب الثورة.

وشهدت محافظتا الإسكندرية والدقهلية مسيرات احتفالية برحيل حكومة شفيق، وطالب الآلاف بحل جهاز أمن الدولة.

من جهة أخرى، تشهد محكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، اليوم، أولى جلسات محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، لاتهامه بالتربح وغسل الأموال، كما تنظر قرار التحفظ على أموال الرئيس السابق حسنى مبارك.

وقالت مصادر إن «العادلى» بصحة جيدة، حسبما أفاد طبيب مستشفى السجن، لكن حضوره الجلسة لم يتحدد بعد، وإن حضور مبارك وأسرته ليس ضرورياً.

وقالت مصادر بالشهر العقارى إن «مبارك» وكلاً عنه كل من بهاء أبوشقة، المحامى، وابنه الدكتور محمد، والدكتور محمد حمودة، والمستشار مرتضى منصور، وبينما قال الأول إنه لم يحدد موقفه أعلن «حمودة» رفضه قبول القضية، ولم يحسم الأخير موقفه.

من جانبه، قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمس، إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة يوم ١٩ مارس الجارى.

وجاء فى بيان نشره مجلس الوزراء على صفحته على «فيس بوك»، نقلاً عن الجيش، أن الاستفتاء سيبدأ الثامنة صباحاً حتى السابعة مساء.