«استئناف القاهرة» تقرر بدء محاكمة «العادلى» ٥ مارس فى قضيتى «غسل الأموال والتربح»

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة ٥ مارس المقبل لبدء محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، أمام دائرة المستشار المحمدى قنصوة بدار القضاء العالى لاتهامه بالتربح وغسل الأموال والحصول على مبلغ ٥ ملايين جنيه من مقاول أسند إليه تنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالوزارة بالمخالفة للقانون.

كشفت التحقيقات التى باشرها المستشار عمرو فاروق، المحامى العام، أن العادلى كان يمتلك قطعة أرض فى أكتوبر حصل عليها بسعر بخس وباعها للمقاول بأسعار مغالى فيها مقابل إسناد تنفيذ مشروعات الوزارة إليه، واستمعت نيابة أمن الدولة العليا إلى المقاول وعدد من مسؤولى الجمعية التى منحت الوزير قطعة الأرض. وقرر المستشار هشام بدوى، المحامى العام لنيابة استئناف أمن الدولة، إحالته إلى محكمة الجنايات بعد موافقة النائب العام.

قال مصدر قضائى إن العادلى يواجه تهماً أخرى مثل قتل المتظاهرين والتسبب فى الانفلات الأمنى وإصابة المواطنين بالرعب والفزع أثناء المظاهرات، فضلاً عن البلاغ الذى تقدم به المحامى ممدوح رمزى فى قضية تفجير كنيسة القديسين. وأضاف المصدر أن عدداً من المتهمين من الوزراء والمسؤولين السابقين سيجرى تحديد جلسات عاجلة لبدء محاكمتهم خلال الأيام المقبلة.

وبدأت نيابة الأموال العامة، صباح أمس، التحقيقات فى قضية ثالثة يواجه فيها المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، تهماً بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام. واستمع المستشار محمد عبدالسلام، رئيس النيابة، لأقوال «المغربى» فى القضية المتهم فيها بمنح رجل الأعمال فيصل الشعبى قطعة أرض مساحتها ٦٥٠ ألف فدان فى منطقة التجمع الخامس بالأمر المباشر وبأسعار لا تتناسب مع السعر المحدد. ويواجه الوزير السابق اتهاماً بإهدار ٢٥٠ مليون جنيه من المال العام. وحضر المغربى من سجن مزرعة طرة فى سيارة الترحيلات، وفرضت أجهزة الأمن تشديدات أمنية حول سور النيابة، ومنعت المواطنين من الاقتراب منه.

كانت التحريات والتقارير الرقابية أكدت أن المغربى وافق على منح رجل الأعمال قطعة الأرض بسعر ٣٩ جنيهاً للمتر.. فى حين بلغ السعر المحدد للمتر ٤٥٠ جنيهاً، ورد المتهم بأن قانون التخصيص يؤكد أنه إذا زادت مساحة الأرض على ١٠ أفدنة فإن القرار يكون من اختصاص الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، وطلب سؤال «نظيف» عنها. وأضاف أن إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، هو الذى أبرم الاتفاق مع «رجل الأعمال فيصل الشعبى» وكان دور المغربى إتمام إجراءات البيع فقط. وبسؤال «إبراهيم سليمان» عن تلك الأقوال أكد أن ما جاء على لسان المغربى غير صحيح. وقررت النيابة بعد جلسة تحقيقات استمرت ٤ ساعات حبسه لمدة ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات فى القضية الثالثة.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم أمر منع عدد من الوزراء بينهم «الفقى والمغربى ورشيد» من التصرف فى أموالهم ومعهم عدد من رجال الأعمال والمسؤولين.

وكان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أصدر بياناً، أمس الأول، للرد على ما أثير بشأن تأخر النيابة العامة فى اتخاذ إجراءات التحقيق فى بعض القضايا، أكد فيه أنه لا توجد قضية فساد واحدة استوفت أوراقها، مؤجلة أو غير منظورة كما أشاع البعض.

وفيما يتعلق بقضية الدكتور إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، من أنه أثناء توليه الوزارة ورئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى الفترة من ١٩٩٣ حتى ٢٠٠٥ حصل لنفسه ولغيره على ربح ومنفعة دون وجه حق.

أكد البيان أن النيابة العامة بدأت التحقيقات بصورة مكثفة فور تلقى البلاغ، وأضاف أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات ومنها سؤال المبلغ ونواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤساء أجهزة المدن العمرانية الجديد المخصص بها تلك الأراضى سواء السابقين أو الحاليين، فضلاً عن طلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وضبط جميع ملفات تخصيص الأراضى والمستندات المتعلقة بها ودراسة القوانين واللوائح الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وانتقل أعضاء النيابة لجهات الشهر العقارى التى تتبعها العقارات الواردة فى البلاغات والتى اتهم الوزير الأسبق بالحصول عليها بثمن أقل من ثمنها الحقيقى وجرى الإطلاع على مستندات العقارات المملوكة له للتحقق من بيعها بسعرها الحقيقى إضافة إلى استجواب الوزير الأسبق وجميع أصحاب الشركات المخصص لها الأراضى محل التحقيق ودراسة المستندات المقدمة من جميع الأطراف وتشكيل لجنة من إدارة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل فى ٢٣ فبراير ٢٠١٠ لفحص ملفات جميع الأراضى لبيان مدى صحة إجراءات التخصيص وتناسب سعرها مع السعر السائد حينئذ والتحقق من سداد كامل ثمنها وفقاً للقواعد ومدى صحة الحصول على قروض من البنوك بضمانها.

وأشار البيان إلى أن اللجنة المشكلة فى ٨ مايو ٢٠١٠ أودعت ٣٧ تقريراً وباق إيداع ٧ تقارير أخرى، للوقوف على صحة إجراءات التخصيص والتحقق من سداد كامل ثمن الأراضى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عدمه، وجارى طلب المهندس حسب الله الكفراوى، وزير الإسكان الأسبق، لسؤاله عن معلوماته بشأن هذه الوقائع فى ضوء ما ورد بحديث تليفزيونى أجرا مؤخراً، وقال البيان إن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها فى القضية ولم يتم الصرف فيها انتظاراً لورود باقى التقارير الفنية النهائية وسوف يتم إعلان نتائجها فور اكتمال التحقيقات.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالقضية الخاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة فإن النيابة العامة تلقت بلاغاً من تجاوزات بعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى ومسؤولى المجالس الطبية المتخصصة المستحقة على وزارة الصحة خلال عام ٢٠٠٩. وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقى البلاغ على مدار عدة أشهر متواصلة وقامت بدراسة جميع الأحكام المنظمة.

وأشار البيان إلى أنه تم فحص جميع المستندات المقدمة فى الدعوى، وندب لجنة من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل لفحص قرارات العلاج على نفقة الدولة بالداخل والخارج خلال ٢٠٠٩ وندب كبير الأطباء الشرعيين لفحص القرارات المدعى بصدورها لإجراء عمليات تجميل أو تصحيح إبصار وندب خبراء إدارة التزييف والتزوير بالطب الشرعى لمضاهاة أوراق بعض قرارات العلاج المدعى تزويرها بمعرفة أحد أعضاء مجلس الشعب.

وقالت النيابة العامة إنها تستكمل التحقيقات فى القضية، نظراً لضخامة عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة وتشعب الجهات التى يجرى فيها العلاج وصعوبة الوصول إلى المستحقين المتواجدين فى جميع أنحاء المحافظات وسيجرى إعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، وفيما يتعلق بقضية مرسيدس، فسيتم الإعلان عنها فور اكتمال التحقيقات، وأكدت أنها لم تأمر بإلقاء القبض على أى من المشاركين فى أحداث الثورة، بل أمرت بإخلاء سبيل كل من تم القبض عليهم عقب الأحداث.

وأكد المكتب الفنى للنائب العام فى نهاية البيان حرصه وجميع أعضاء النيابة العامة دائماً على الحفاظ على مصالح الشعب وحقوقه ملتزمين فى ذلك بالقسم الذى أقسمه كل منهم عند توليه عمله بأنهم لا يخافون فى الحق لومة لائم.